مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر تتضمن مزيدا من القيود على الحريات وزيادة القمع والتنكيل بالمعتقلين والمسجونين عبر عشرات المواد بما فيها منع المتهم من المثول بشكل طبيعي أمام قاضيه والاكتفاء بإجراء المحاكمات عن بُعد، وإطلاق يد النيابة والشرطة في اقتحام بيوت المصريين وتفتيشها دون إذن قضائي.